تسویه مطالبات مالباختگان یک شرکت پیش فروش خودرو در قزوین
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۸۵۰۰
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حسین رجبی اظهار کرد: در ماه های گذشته یک شرکت فعال در زمینه پیش فروش خودرو با تبلیغات وسیع در سطح شهر و رسانه ها با اقدامات متقلبانه، وعده تحویل خودرو به نرخ کمتر از بازار را داده و سرمایه های مردم را جمع آوری کرده بود.
وی ادامه داد: بعد از اینکه شرکت توانایی تحویل خودرو و پرداخت مطالبات را نداشته با شکایت شکات، برای دو نفر از مدیران شرکت مذکور به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظم اقتصادی در دادسرای مرکز قزوین پرونده قضایی تشکیل و متهمین با قرار وثیقه 150 میلیارد تومانی روانه زندان شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان اضافه کرد: بعد از بررسی های صورت گرفته و تلاش مجموعه قضایی و توافق نامه ای که بین متهمین و مالباختگان منعقد شد، مبلغ 67 میلیارد تومان از سرمایه های 256 نفر از طلبکارانی که پرونده قضایی تشکیل داده بودند پرداخت گردید و 195 میلیارد تومان از بدهی مابقی افرادی که از متهمین شکایت نکرده بودند با توافق صورت گرفته و تحت نظارت بازپرس عودت داده شد.
رجبی در پایان با بیان اینکه در مجموع مبلغ ۲۶۲ میلیارد تومان بابت مطالبات به سرمایهگذاران این شرکت عودت داده شده است، خاطرنشان کرد: فرایند پرداخت مطالبات 10 نفر از مالباختگانی که حاضر به امضای توافق نامه نبوده و تمایلی به رضایت نداشتند، از طریق تشکیل پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
پایان پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۸۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا کارتر با تشکیل کشور فلسطین مخالف بود؟!
روز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۵۷ جیمی کارتر رئیسجمهور وقت آمریکا در مصاحبهای اختصاصی با «نیویورکتایمز» گفت: «من هرگز با یک کشور مستقل فلسطینی موافق نبودهام...» فردای آن روز روزنامهی کیهان به نقل از رویتر دربارهی جزئیات این مصاحبه و نیز دو مصاحبهی دیگر کارتر دربارهی مسئلهی فلسطین نوشت:
جیمی کارتر رئیسجمهوری آمریکا در مصاحبهای اختصاصی که دیروز در لندن منتشر شد گفته است که مصالحهای دائمی در خاورمیانه شامل تشکیل کشور فلسطینی در ساحل غرب رود اردن نخواهد بود.
ساندیتایمز مصاحبهی یک دبیر روزنامهی «نیویورک تایمز» با کارتر را نقل کرد که کارتر در آن گفته است: «من هرگز با یک کشور مستقل فلسطینی موافق نبودهام و قصد ندارم این موضع را تغییر بدهم.»
ساندی تایمز از کارتر نقلقول کرد که به عقیدهی او مصالحهای دائمی در خاورمیانه در مورد مسئلهی فلسطین میتواند بر اساس دادن خودمختاری محدود به اعراب ساکن سرزمینهای اشغالشده غرب رود اردن، آنطور که مناخیم بگین [نخستوزیر وقت اسرائیل]پیشنهاد کرده، حاصل شود.
کارتر در جواب اینکه آیا تحریم نفت در آینده ممکن است سیاست آمریکا را در خاورمیانه تغییر دهد، گفته است: «وقتی اعراب در سال ۱۹۷۳ نفت خود را تحریم کردند ما اسرائیل را رها نکردیم و اکنون نیز چنین کاری را نخواهیم کرد، منابع غیر عرب نفت ما بسیار مطمئن است.»
کارتر در مصاحبهی دیگری گفت که مناخیم بگین به هنگام ملاقات با او در ماه گذشته به هیچ وجه از قصد آمریکا به فروش جنگنده به عربستان سعودی و مصر اظهار نگرانی نکرد.
کارتر گفت که چندین ساعت را با بگین گذرانده و در جریان آن نخستوزیر اسرائیل کوچکترین اشارهای به اینکه ممکن است از فروش جنگندهی آمریکایی به دو کشور نامبرده نگران باشد نکرده است.
کارتر در مصاحبهای با گروهی از ناشران مطبوعاتی آمریکا گفت که پیشنهاد ۴.۸ میلیارد دلاری فروش جنگندههای آمریکایی به اسرائیل، عربستان سعودی و مصر یک معاملهی متوازن است.
در این مصاحبه کارتر همچنین آنچه را که سایروس ونس وزیر امور خارجهی آمریکا قبلا در مورد این معامله گفته بود تایید کرد. ونس در نامهای خطاب به کنگرهی آمریکا گفته بود که دولت کارتر اصراری نخواهد داشت که پیشنهاد فروش جنگندههای فوق به هر سه کشور نامبرده به هم مرتبط باشد. ونس گفته بود که پیشنهادهای مربوط به فروش این جنگندهها ممکن است به طور جداگانه تقدیم کنگره شود و هر کدام به طور جداگانه مورد بررسی کنگره قرار گیرد.
دولت کارتر قبلا پافشاری میکرد که فروش جنگنده به هر سه کشور به طور یکجا انجام شود، اما بر اثر مخالفت نمایندگان طرفدار اسرائیل و رهبران اسرائیلی این موضع خود را تغییر داد.